المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم دستورية طلب استجواب الأديب

[المحامي نوري ايشوع]

المحكمة الاتحادية العليا تقرر عدم دستورية طلب استجواب الأديب

قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مبينة أن الطلب يفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.

وقال المتحدث باسم المحكمة عبد الستار البيرقدار، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب".

وأضاف البيرقدار أن "هذا الطلب مفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ22 من نيسان 2012، رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.

كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان الماضي، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في 2 آيار 2012، أن مجلس النواب قرر المضي باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب غيابيا في حال عدم حضوره، مبينا أن آلية الاستجواب ستستمر حتى إقالته، كما أكد، في 27 نيسان 2012، أن رفض وزير التعليم العالي علي الأديب الحضور لجلسات الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من آيار، عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة منه، فيما أشار إلى أن "منهجية الأديب الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين
قررت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب في البرلمان، مبينة أن الطلب يفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي للبرلمان.

وقال المتحدث باسم المحكمة عبد الستار البيرقدار، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت عدم دستورية طلب استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب".

وأضاف البيرقدار أن "هذا الطلب مفتقد لشروط الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور والمادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في الـ22 من نيسان 2012، رفض وزيرها علي الأديب حضور جلسة استجوابه في البرلمان، فيما توعدت برفع دعوى ضد من يشهر بالأديب.

كما اعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في الـ21 من نيسان الماضي، طلب استجواب الأديب غير قانوني ويفتقر للأدلة، لافتا إلى أن اغلب الاستجوابات التي أثيرت مؤخراً ذات أهداف سياسية.

وأكد المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا، في 2 آيار 2012، أن مجلس النواب قرر المضي باستجواب وزير التعليم العالي علي الأديب غيابيا في حال عدم حضوره، مبينا أن آلية الاستجواب ستستمر حتى إقالته، كما أكد، في 27 نيسان 2012، أن رفض وزير التعليم العالي علي الأديب الحضور لجلسات الاستجواب التي حددها البرلمان في الخامس من آيار، عزز الأدلة في التهم الموجهة ضده وسيعبد الطريق لسحب الثقة منه، فيما أشار إلى أن "منهجية الأديب الحزبية والضيقة لا تعترف بالدستور والقوانين.

هن موقع باطنايا للكلدان

[د. جبرائيل شيعا]

كل مسيء للوطن يجب أن يحاكم
وبغض النظر في أي منصب يكون

كل المواطنين يجب أن يكونوا متساويين في الحقوق والواجبات
الوطن للجميع
فمن يخالف ويعادي الوطن يجب أن يحاسب ويعاقب عقاب شديد